نبأ – وسط غموض يُثير تساؤلاتٍ حول مصداقيّة التصريحات الرسمية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية توقيفَها 18 ألفًا وأربعمئة وسبعة منَ الأجانب، خلال أسبوعٍ واحد. كما اتّهمَت الموقوفين، في بيانٍ صحفي، بمُخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة، مُدّعِيَةً أنّ مِن بينهم ألفًا ومئتَين وستّين أجنبيًا قد خالفوا أمنَ الحدود حيث حاولوا العبورَ بطريقةٍ غير نظاميّة.
البيانُ افتقدَ أيَّ تفاصيل واضحة حول أسباب التوقيف وظروفه، فلا مصادر مُحايدة أو مستقلّة لتُقَدّمَ روايةً أُخرى حول حقيقة التُهَم التي تُلصَق للمَوقوفين أسبوعيًا، فضلًا عن أنه لا يُمكن لهُم الإدلاء بأيّ تصريحٍ لكشف حقيقة مُلابسات ما يتعرّضون له، بفعل تشديد القبضة الأمنية السعودية، ما يُسَلّط الضَوء على انتهاكات السُلطات لحقوقهم الأساسية والإنسانية.
إنهُ نهجٌ مُتّبَع يُثير الشكوك حول شفافية الإجراءات، في ظلّ غياب المراقبين منَ الجمعيات والهيئات المسؤولة عن عدم انحسار الخبر لدى مصدرٍ واحد وضمان حقوق الأفراد المجهولة مصائرهم.