قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – يبدو أن الرياض تراهن بشكل متزايد على الشركات الأجنبية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وهو ما يتناقض مع التصريحات السابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي كانت تشير إلى الاعتماد الكبير على المواطن السعودي والشركات المحلية.
تبنت المملكة سياسات تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الأجنبية، مثل إصدار قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار، ما يتيح مزيدًا من المرونة للمستثمرين الأجانب، بحسب تحقيق صادر في مجلة Global Finance . فقد استقطب أول منتدى استثماري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، الذي عُقد في الرياض في أكتوبر 2023، أكثر من 1400 شركة؛ بالإضافة إلى محاولات الاستقطاب المتواصلة للشركات وقرار نقل مقار الشركات الأجنبية إلى السعودية، والتسهيلات الاقتصادية لدخولها، كما افتتح الاتحاد الأوروبي غرفة تجارة في الرياض في مايو 2024.
وبذلك، تبدو السعودية أقرب إلى تحفيز الاقتصاد من خلال الشركات العالمية بدلاً من الاستفادة الكافية من إمكانات الشركات المحلية، ما يعكس التفاوت بين تصريحات ابن سلمان وتوجهات الحكومة الاقتصادية الفعلية.
يبقى السؤال عن مدى تأثير ذلك الشركات الأجنبية على المحلية في ظل المزايا التي تمنحها إياها السلطات السعودية؟
