قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أوجدت الإمارات بديلًا عن نظام توزيع الميراث وفقًا للشرع الإسلامي، واستبدلته بنظام مدني أدخل المواطنين في مشاكل لا حصر لها، يتبعها محاولات ترقيع وتصحيح من قبل الحكومة، آخرها إنشاء مكتب لنقل الميراث.
في التفاصيل، عقد مسؤولون من وزارة الاقتصاد في الإمارات مؤخراً اجتماعات مع رؤساء شركات عائلية بارزة، بهدف تشجيعهم على إنشاء هياكل رسمية لإدارة ثرواتهم.
لا تواصل الإمارات تكريس سياسات اقتصادية تُعزّز من هيمنة النخبة الثرية فحسب، إنما تهدف إلى استيلاء الدولة على حصة من ميراث العائلات التي تقدّر إجمالي أصولها بتريليون دولار، وذلك في خطوات خادعة تتخذ مظهر “الحوكمة”.
بالنتيجة، لم تصدر الدولة الإماراتية قانونًا جديدًا يحمي ميراث العائلات فالدين الإسلامي يضمن انتقال الميراث بسلاسة دون تدخل الدولة إلا أن أبوظبي قرّرت الاستيلاء على أموال الشعب بطريقتها. وتثير الخطوات الجديدة تساؤلات عن التداعيات الاقتصادية على المواطنين.
