قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – على الرغم مِن زعمِها الشفافية والامتثال، وزارة التجارة السعودية تعفي الشركات الحكومية التابعة لصندوق الاستثمارات العامّة السعودي مِن مُتطلّبات الإفصاح، وتستثني أُخرى كجزءٍ مِن إطار المادّة الثالثة مِن قواعد المستفيد الحقيقي، وفق بيانٍ في العاشر مِن أبريل الجاري.
اقتصاديون رأوا في الخطوة تجاه المؤسّسات التي تؤول ملكية رأسمالها بالكامل إلى الدولة أو إلى إحدى الجهات الحكومية، فرضًا للسريّة على عمليات وأموال شركات محمد بن سلمان وحاشيَته، ما يُشير إلى انعدام إمكانية الكشف والمُحاسَبة، وبالتالي تفشّي الفساد داخلَ أروقة النظام، وسط هدرٍ ماليّ أدّى إلى عجزٍ في الميزانية واعتماد سياسة الاقتراض.
يُذكَر أنّ ما اعتبرَته السُلطات تعزيزًا للثقة بين الجهات الرسمية والشركات، يُفاقم الهُوّة ويطرحُ تساؤلًا حول أهمية تعزيز الثقة بين الشركات التابعة للسُلطة والمواطنين في البلاد.
