شركات دولية: السعودية لا تملك بنية تحتية للتعاملات المالية

نبأ – خلال ندوة “تمويل الأوراق المالية” في العاصمة السعودية الرياض، أجمعَت شركاتٌ دولية على حقيقة أنّ المملكة لا تملكُ بُنيةً تحتيةً للتعامُلات الماليّة كما كان مُتوقَعًا. وفي غضون ذلك، سلّط المشاركون الضوء على أهمية إنشاء مركز دولي لتنظيم الإيداعات المالية، تمهيدًا لفتح المزيد منَ الأسواق لتكونَ قابلة للتحويل في نطاق أوسع، يشمل معاملات الشراء والبيع.

ومع ذلك، أصرّ رئيسُ خدمات الحفظ والأوراق المالية في “إس إن بي كابيتال”، جلال فاروقي، على الإشارة إلى العام 2024، زاعمًا أنه شهِدَ زيادة في حجم نشاط وقيمة الأوراق المالية المُقرَضة، وقد وصلَت تكاليف المعاملات إلى خمسِمئة ريال لكل صفقة، ما شكّل قيودًا دفعَت الشركات إلى تحديد أحجام تداولاتها وقروضها. كما أنّ عددًا منَ الأمَناء المحليين غير قادرين على إدراج الأوراق المالية المُقرضة ضمن البنية التحتية لحسابات الاستثمار أو الحفظ، مما يُسبب أعطالًا في المكتب الوسيط ومحاسبة الصناديق.

ولتحقيق سوق محليّة فعّالة، شدّد المشاركون في الندوة على أهمية المقاصّة التي تمتدّ إلى تغطية صناديق الثروة السيادية. كل ذلك لا يمنعُ تعثُرَ مشاريع رؤية 2030 وأهدافها.