نبأ – الغموضُ يلفُّ مصيرَ 94245 (أربعةٍ وتسعين ألفًا ومئتين وخمسة وأربعين) من المقيمين الأجانب، بينهم نساء، تم إيقافُهم في السعودية خلال شهر أبريل، بعدما نفّذت وزارة الداخلية السعودية حملةَ اعتقالاتٍ ممنهجةٍ تحت عنوان: “حملة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”.
بياناتُ الداخليةِ توالت آنذاك، وقد ساقت ذريعةً جاهزةً لتبريرِ المعاملةِ غير الإنسانية مع الوافدين، بالقول إنهم عبروا الحدودَ إلى داخل المملكة بطرقٍ غير شرعيّة، وقد ترتّب على ذلك الاحتجاز أو الترحيل، فضلًا عن السَجن لمدةِ خمسةَ عشرَ عامًا لكل من يسهّل لهم الدخول.
تساؤلاتٌ تُطرح حول مصيرِ العمالِ الوافدين الذين تعرّضوا للاحتجازِ وسط اتهاماتِ الرياض بارتكاب انتهاكاتٍ بحق العمال، وأبرزها ما هي ظروف الاحتجاز؟ وماذا عن الاتهامات التي وُجّهت لهم؟ هل أُتيحت لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم من خلال الإدلاء بتصريح إعلامي؟
والأهم من ذلك، هل يمكن لحكوماتهم المطالبة بحقوقهم دون التعرض للأذى من قبل النظام السعودي؟ خاصة مع غياب نقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عن متابعة قضيتهم
قناة نبأ الفضائية نبأ