نبأ – استدعت لجنة البرلمان المشرفة على الصادرات البريطانية ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وذلك لشرح الثغرات المحتملة في القواعد.
يأتي ذلك بعد الكشف عن ارتفاع كبير في تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، ما يثير مخاوف من خرق حظر غير معلن فُرض بعد تصاعد العدوان على غزة.
هذا وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا منحت تراخيص بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني في الربع الأخير من 2024، متجاوزة مجموع تراخيص السنوات الثلاث السابقة. والتي شملت مكونات يُحتمل استخدامها في طائرات مقاتلة تُشارك في الهجمات على غزة، رغم نفي الحكومة البريطانية أي خرق للقيود، مؤكدة أن صادراتها لا تُستخدم في العمليات الجارية على حدّ زعمها.
وتأتي هذه المساءلة في سياق تدقيق قانوني تشهده صادرات مكونات طائرات F-35 إلى الكيان، ووسط ضغوط سياسية متزايدة لتعليق كل أشكال التعاون والدعم العسكري. كما تجمّدت مفاوضات التجارة الحرة بين لندن وتل أبيب، حيث فرضت الحكومة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.
ويبقى السؤال: هل ستؤدي الضغوط الداخلية والدولية إلى تغيير ملموس في سياسات لندن تجاه دعم الكيان الصهيوني؟
قناة نبأ الفضائية نبأ