نبأ – وضعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي نظاما جديدا يعزز فرضها رقابة على مختلف شركات الطيران والمطارات والجهات العاملة في القطاع.
ويشمل النظام استحداث سياسات وتشريعات جديدة، تقيد من خلالها تنظيم التراخيص والتصاريح والرحلات الجوية المدنية والخاصة والعسكرية والدبلوماسية، على أن تحصر صلاحيات مجلس الإدارة بوزير النقل، وعضوية ممثلين من جهات حكومية.