نبأ – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضح القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو 2025، أن استخدام قطعة الأرض هذه يأتي في سياق خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية تمهيداً لطرحها للبيع أمام مستثمري الخليج، على غرار صفقة مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، التي أبرمت بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في مارس/ آذار 2024. والتي لاقت احتجاجات سياسية وشعبية تلت الصفقة، ورأى مراقبون حينها أنها نقطة تحوّل في سياسة تصفية الأصول السيادية.
وكانت مفاوضات قد أجريت بين المسؤولين المصريين والسعوديين، على هامش منتدى دافوس الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود صفقة رأس جميلة على البحر الأحمر. ويرى مراقبون أن القاهرة تتذرّع بهذه الحجج لتبيع مساحات شاسعة في مناطق ساحلية واستراتيجية لشركات خليجية مدعومة من صندوق الاستثمارات السعودي وشركة “القابضة” الإماراتية.
ويعد الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الأراضي محط أطماع الرياض وأبو ظبي لاستغلالها لمصالحها الخاصة.
قناة نبأ الفضائية نبأ