نبأ – في تطور قانوني لافت، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا يُلزم فهد بن سلطان، أحدُ أمراء آل سعود، بدفع مئتَي ألف يورو للمواطن البريطاني مارك جيمس، مقابل أشهرٍ منَ العمل كحارسٍ في قصره بباريس. القضية سلّطت الضوء على سلسلةٍ منَ الدعاوى التي تُلاحق أفراد العائلة الحاكمة والمرتبطة بعدم سداد مستحقات مالية لموظفين ولدائنين في أوروبا، حسبما كشفت صحيفة “تلغراف” في التاسع والعشرين مِن يونيو الجاري.
فعلى الرغم من منصب فهد الحالي كمُحافظ في منطقة تبوك، تُعاني أصول فهد في باريس ولندن الإهمال وسوء الصيانة وانقطاع الخدمات الأساسية عنها، وقد بيعَ يخت باهظ الثمن بخمسةٍ وسبعين مليون يورو، بعد تعثُره في سداد قرضٍ بنكي. كما صادرت الشرطة الفرنسية أثاثًا يعودُ له في بعض عقاراته. في حين باع خالد بن سلطان منزله بباريس، ويُعتقد أنه تخلّى عن يختَين آخرَين، بعد مُلاحقة قضائية.
الدعاوى القانونية المُتزايدة ضدّ آل سعود في الخارج تثير تساؤلات حول عمق الأزمة المالية لدى أفراد العائلة المالكة، في وقت تبدو هذه الخلافات مرشّحة للاستمرار وربما للتصاعد داخل البيت الواحد.
قناة نبأ الفضائية نبأ