نبأ – رغم مساعي السعودية لتنويع مصادر تمويلها، لا يزال سوق السندات المحلية ينمو بوتيرة بطيئة مقارنة بحجم القروض البنكية المباشرة.
ووفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، تشكل الكيانات المرتبطة بالحكومة غالبية الإصدارات، فيما لا تتجاوز مساهمة الشركات غير المالية العشرة بالمئة من إجمالي سوق السندات والصكوك.
هذا الاتجاه يعكس اعتمادًا مفرطًا على البنوك، ما يحد من تنوع أدوات التمويل ويضعف كفاءة السوق المالية السعودية. وتبقى مستويات التداول الثانوي منخفضة، وسط عزوف المستثمرين الأجانب بسبب اللوائح المعقدة وضعف البنية التحتية للسوق، رغم محاولات الرياض استقطابها.
إن استمرار اعتماد السعودية على القروض البنكية بدلاً من تنشيط سوق السندات قد يقيّد خيارات التمويل مستقبلاً ويزيد الضغط على القطاع المصرفي. ومن دون إصلاحات جذرية، ستظل قدرة السوق محدودة وقاصرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
قناة نبأ الفضائية نبأ