قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – شهدت العاصمة البريطانية لندن، إطلاق مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحمل اسم “محكمة غزة” (The Gaza Tribunal)، تهدف إلى كشف حجم التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والتغطية السياسية.
وتأتي هذه الخطوة عقب رفض الحكومة البريطانية لمشروع قانون قدّمه النائب جيريمي كوربن في 4 حزيران/يونيو 2025، طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الدور العسكري والسياسي لبريطانيا في الحرب على غزة، بما في ذلك توريد الأسلحة والطائرات التجسسية، واستخدام القواعد الجوية البريطانية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ورغم أن مجلس العموم ناقش المشروع، إلا أن الحكومة رفضته رسميا خلال القراءة الثانية في 4 تموز/يوليو، رافضة فتح أي تحقيق، مما دفع نشطاء ومنظمات حقوقية إلى إطلاق “محكمة غزة” كمسار شعبي بديل يسعى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
في تعليقه على إطلاق المحكمة، قال كوربن: “كما حدث في العراق، تحاول الحكومة بكل الوسائل أن تحمي نفسها من المساءلة. لكنها لن تنجح في خنق الحقيقة. سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة، وسنُحقق العدالة لشعب فلسطين.”
وأكد القائمون على المبادرة أن المحكمة ستُعقد جلساتها بشكل علني، وستعتمد على شهادات من خبراء قانونيين، ومسؤولين أمميين سابقين، وصحفيين غطوا العدوان، وأطباء وعمال إغاثة عملوا في الميدان، إلى جانب شهادات مباشرة من فلسطينيين في غزة.
وذكر منظمو المحكمة في بيان الإطلاق: “الشعب البريطاني يستحق أن يعرف الحقيقة كاملة عن مدى تورط حكومته في الإبادة. ولهذا نحن نُطلق محكمة غزة. سنكشف الحقيقة، وسنعمل على تحقيق العدالة.”
وتحظى المحكمة بدعم عدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات والجمعيات القانونية، وسط دعوات لمحاسبة من تورطوا في تسليح ودعم الاحتلال في عدوانه المتواصل على غزة، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.
Earlier this month, the government blocked an inquiry into its complicity in the Gaza genocide.
We don’t need their permission to uncover the truth.
That’s why, today, we are announcing The Gaza Tribunal.
Sign up at https://t.co/m0a24u3ofk. pic.twitter.com/gRMoMpI48Z
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 17, 2025
