نبأ – اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، يشكل إملاء أميركيا صهيونيا بدعم من دول التطبيع العربي، مضيفا أن القرار يحاول انتزاع ما لم يستطع العدو الصهيوني أخذه بالحرب، واصفا الأمر بالخطير.
وأشار الشيخ حمود إلى أن الإرادة الدولية، خاصة الأميركية والصهيونية، إضافة إلى التدخل الغربي والعربي، أدت إلى وصول الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام إلى السلطة من أجل تنفيذ هذا القرار.
وأوضح أن الرئيس عون يسعى لموازنة بين المتطلبات الداخلية والضغوط الخارجية، بينما يتسرع سلام في تنفيذ الخطوات رغم نتائجها المحتملة، محذرا من أن ذلك سيرتد عليه سلبا ويضعه في موضع الاتهام.
وطالب حمود رئيس الحكومة نواف سلام بالتصدي لهذه الضغوط الدولية والدعوة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أن العقوبات المهددة أقل تكلفة من الاضطراب الداخلي الذي قد يهدد فئات فاعلة في البلاد.
وأشار إلى التجربة التاريخية لاتفاق 17 أيار عام 1983 وتدخل القوات الدولية، والتي لم تسر حسب الإرادة الأميركية، مما دفع الولايات المتحدة للرضوخ في نهاية المطاف للإرادة المحلية من خلال اتفاق الطائف.
وختم حمود نصيحته للرئيسين عون وسلام بمراجعة القرار، داعيا إياهما، في حال عدم القدرة على الصمود أمام الضغوط، إلى تقديم استقالتهما بدلا من دفع لبنان إلى نفق مجهول.
قناة نبأ الفضائية نبأ