قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في الكويت، تتقاطعُ أزمة الهوية الوطنية مع تهديدات متزايدة لحرية التعبير، ما يضع المواطن الكويتي أمام معادلة صعبة.. إمّا الصمت أو فقدان الجنسية. فمع تصريحات وزير الداخلية فهد اليوسف بأنّ “البلاد كلها تحت التدقيق”، بما في ذلك نواب ووزراء سابقون، باتت الجنسية أداة رقابة لا ضمانة انتماء.
التوجُه الحازم في ملف الجنسية، رغم أهميّته في حماية الهوية الوطنية، يفتح الباب أمام مخاوف مشروعة مِن تحوُله إلى أداة ضغط وابتزاز، خصوصًا في ظلّ غياب ضمانات واضحة للشفافية والعدالة في الإجراءات. وموازاةً لذلك، تتعرّض حرية الرأي في الكويت لهزّة قوية، مع إعلان الوزير عن تدابيرَ صارمة ضدّ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مُتَهَمة بنشر الإشاعات وإثارة الفتَن، وسط غياب تعريف دقيق لما يُعَدّ “إشاعة” أو “فتنة”، ما يهدّد بتحويل الخطوة إلى وسيلةٍ لتكميم الأفواه.
وبعد سحب نحو 50 ألف جنسية، صدرَ قرارٌ جديد برفض تمديد مهلة تعديل أوضاع النساء المسحوبة جنسيّتهن وفق المادة الثامنة، الأمر الذي يُضيف بُعدًا إنسانيًا مُقلِقًا حول مدى مراعاة الدولة للظروف الفردية والمعاناة الناتجة عن فقدان الجنسية.
وفي ظلّ هذه التطورات، تبرز تساؤلات.. هل تتحوّل الجنسية الكويتية مِن حق مكتسب إلى امتياز قابل للسحب؟ وهل تبقى حرية الرأي في الكويت مجرد شعار؟
