قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – مُفارقة صارخة في المشهد العقاري السعودي.. فبينما تروّجُ السُلطات لفتح سوق العقارات أمام المستثمرين الأجانب مِن خلال ضريبة الأراضي البيضاء، يُظهِرُ الواقعُ إغلاقَه تدريجيًا في وجه المواطن العادي. فمع رفع الرسوم السنوية إلى 10 بالمئة على الأراضي غير المُطوَّرة، وفرض ضرائب على المباني الشاغرة، باتت تكلفة التملُك عبئًا على المواطنين الباحثين عن سكن. في المقابل، تُمهّد السُلطات الطريق لتملُك الأجانب للعقارات بدءًا مِن عام 2026، خصوصًا في الرياض وجدّة.
ورغم الحديث الرسمي عن تحسين قدرة المواطن على تحمُل تكاليف السكن، تقول الحقيقة إنّ هناك ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الشقق والفلل، بنسبةٍ تصلُ إلى 82 بالمئة في بعض المناطق، حتى صارَ المواطن يجدُ نفسَه محاصرًا بين تضخم الأسعار وتسهيلات تُمنح للمستثمرين الدوليّين. وبينما تُعلن الحكومة عن برامج مثل “سكني”، فإنها في الوقت ذاته تُغري شركاتٍ أجنبية بمشاريع بملايين الدولارات، كتحالُف “منظمة ترمب” مع شركاتٍ سعودية.
التناقُض هذا يكشفُ عن عدم مُعالجة النظام السعودي لجذور أزمة السكن، وإعادته تشكيل السوق العقاري بما يخدم مصالح رأس المال الأجنبي، ويُقصي المواطن مِن حُلم امتلاك منزل. فهل باتت رؤية 2030 المزعومة شعارًا اقتصاديًا يُباع للمستثمرين، مُقابل تَرْك المواطن في مُواجَهة الغلاء وحده؟
