إنذار ببدء جريمة تجريف وتهجير في القطيف إلى جيزان

نبأ – في خطوة جديدة تؤكد استمرار النهج القائم على مصادرة حقوق المواطنين لصالح مشاريع الدولة، أصدر وزير المالية السعودي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قرارا يقضي بنزع ملكية العقارات الخاصة التي تعترض مسار ما يسمى مشروع “مسار الخدمات”، الممتد من المنطقة الشرقية حتى جيزان، مرورا بمناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، وعسير.

وبحسب القرار، ستُصرف التعويضات للمُتضررين من البند المالي المخصص للمشروع، بينما تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات الواقعة ضمن المسار، على أن تقوم بإبلاغ الجهات المعنية وتسمي مندوبيها في لجنتي “الحصر” و”التقدير” خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا. وتتولى الهيئة أيضا الدعوة لاجتماعات اللجان وإعداد المحاضر اللازمة لاعتمادها، تمهيدًا للبدء في المهام الميدانية، كما دعت ملاك العقارات المشمولة إلى تزويدها بمستندات الملكية وتعبئة جدول بيانات خاص.

ورغم تأكيد القرار على صرف التعويضات ومراعاة حقوق المواطنين، فإن تساؤلات تُطرح جدية حول مدى شفافية هذه الإجراءات، في ظل سجل طويل من شكاوى المواطنين بشأن نزع الملكيات دون تعويضات عادلة أو ضمن أطر زمنية واضحة، علما أن نزع الملكيات يتم دون ضمانات كافية لحماية حقوق أصحاب الأراضي.

ورغم مزاعم النظام بأن هذه المشاريع تخدم البنية التحتية والتنمية، إلا أن الواقع يكشف أن المواطنين هم من يدفعون الثمن، من أراضيهم وممتلكاتهم، في غياب الشفافية والعدالة، وفي ظل قبضة أمنية تمنع أي اعتراض أو حتى نقاش علني حول شرعية هذه السياسات.