باحث ألماني: رفض شعبي إماراتي للتطبيع وسط قمع رسمي متصاعد

نبأ – رفضٌ واسعٌ للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لدى المواطنين الإماراتيين، أكّدَه الباحثُ الألماني فريدريك شنايدر، عقِبَ وصوله إلى شهاداتٍ مُعَمَّقة حول تعاطي سُلطات أبوظبي بصَرامة مع كل مَن يجرؤ على دعم القضية الفلسطينية. فقد شهدَت البلادُ حملاتِ توقيفٍ واستجوابِ ناشطين اعتُبروا أنهم “خارجين على القانون” لمُجرّد التعبير عن تضامُنهم مع الفلسطينيين.

ورغم السياسات الرسمية التي تُروّج للتطبيع مع الاحتلال، بقيَ الرفضُ الشعبي مقموعًا خلفَ ستار، بسبب القيود الصارمة على حُرية التعبير في البلاد. فعند توقيع اتفاقية التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، ألغت أبوظبي القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 المعروف بقانون “مقاطعة إسرائيل”. وخلال الأسابيع الأُولى، صدرَت أوامر بإغلاق جمعياتٍ ونقاباتٍ دعَت بشكلٍ علني إلى معارضة التطبيع. إجراءاتُ القمع امتدّت لتشملَ اللجنة الإماراتية لمناهضة التطبيع التي تأسّسَت عام 2001، وتمّ حظر نشاطها رسميًا.

وفي المقابل، خالفَ الاحتلال شرطًا أساسيًا في الاتفاق بعدم احتلال أراضٍ جديدة في الضفة الغربية، وقد أثارَ بناء مستوطناتٍ جديدة استنكارًا شعبيًا إماراتيًا، ما اعتُبر خرقًا واضحًا لبُنود التطبيع. ويبقى الموقف الإماراتي الرافض محطّ مراقبة مشدّدة منَ السُلطة، وتحديًا لنهج الانفتاح الرسمي مِن قبَل أبوظبي.