أخبار عاجلة

هيئة حكومية لحقوق الانسان لا ترصد الانتهاكات

نبأ – على مدار عشرين عامًا، أظهرت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان أنها تعمل كواجهة رسمية لتلميع صورة النظام داخليًا وخارجيًا، بعيدًا عن حماية المواطنين أو تعزيز حقوق الإنسان. فاللجنة تُدار بقرارات حكومية مباشرة، وتفتقر إلى استقلالية حقيقية وآليات فعالة للمساءلة، ما يجعلها عاجزة عن التدخل لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات أو حماية الحقوق الأساسية وذلك ما أشار إليه تقرير مشترك لمنظمة مينا لحقوق الانسان والأوروبية السعودية والقسط لحقوق الانسان في 11 سبتمبر 2025.

الانتهاكات التي تتجاهلها تشمل الاعتقالات التعسفية، التعذيب، قمع حرية التعبير، والتمييز ضد النساء والمهاجرين والنشطاء السياسيين. تحالفها مع شركات علاقات عامة لتلميع صورة الدولة دوليًا يعكس تركيزها على حماية سمعة النظام بدلًا من تعزيز حقوق الإنسان على الأرض.

المفترض أن تكون اللجنة هيئة مستقلة، مسؤولة عن رصد الانتهاكات، محاسبة المسؤولين، وضمان الشفافية والمساءلة. الواقع يظهرها هيئة شكلية، تعمل على تحسين صورة الدولة دوليًا دون أي تأثير ملموس على حماية الحقوق.
يبقى التساؤل: هل ستتحول اللجنة يومًا إلى هيئة مستقلة وفعالة تحمي الحقوق، أم ستظل مجرد واجهة لتغطية الانتهاكات؟