نبأ – يعد الاقتصاد ركيزة العلاقات بين الدول، ولذلك كلما ازداد ارتهان أحد الأطراف للآخر، تعطّلت محرّكات النمو. هذا باختصار واقع العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، إذ تُسخّر الأولى قدراتها وإمكاناتها في مصلحة الطرف الثاني، على حساب مصالحها الوطنية وحاجات شعبها.
واقع اقتصادي أقرب إلى الخضوع منه إلى العلاقات المتوازنة، خاصة وأن الولايات المتحدة تنظر إلى شركائها كصندوق ثروة سيادي، وهو ما جاء على لسان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء تلفزيوني مع قناة فوكس نيوز في 14 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيههم حول “كيفية استخدام أموالهم لبناء المصانع الأمريكية وإعادة الصناعات”، وهو ما يجعل واشنطن تستفيد من الأموال الأجنبية دون استخدام رأس مالها الخاص.
ورغم أن المسؤول الأميركي لم يذكر السعودية بالتحديد، إلا أنها في طليعة الدول التي تخدم الاقتصاد الأميركي على حساب مصالحها الخاصة.
وفي أبرز المؤشرات على الارتهان الاقتصادي للولايات المتحدة، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن 40 بالمئة من الاستثمارات العالمية لصندوق الاستثمار موجّهة إلى السوق الأميركي، فضلًا عن وجود التزامات سعودية للاستثمار في الولايات المتحدة، من بينها 600 مليار دولار موزّعة بين استثمارات ومشتريات. الأهم من ذلك أن الميزان التجاري بين البلدين يحقّق فائضًا لصالح أميركا بقيمة تزيد على 443 مليون دولار.
قناة نبأ الفضائية نبأ