قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 12% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، لتسجل نحو 24.9 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023، ما يطرح تساؤلات حول فعالية سياسات الجذب الاستثماري التي تتبناها الرياض رغم الحملة الترويجية الضخمة المصاحبة لرؤية 2030.
ورغم الجهود الحكومية المكثفة لعرض المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، عبر جولات وزارية في آسيا شملت زيارات لليابان والصين، تبقى النتائج الفعلية متواضعة..
فقد شهدت الأسابيع الأخيرة زيارات رسمية لكل من وزير الاستثمار خالد الفالح إلى طوكيو، ووزير الصناعة بندر الخريف إلى بكين، سعياً إلى تعزيز ما وصفته السلطات بالتكامل الاستراتيجي والصناعي مع القوتين الآسيويتين، في وقت تعاني فيه الأسواق السعودية من عزوف واضح للمستثمرين الغربيين، وسط مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، والمخاطر السياسية، وطبيعة المناخ الاستثماري.
في موازاة ذلك، لجأت السلطات إلى إقرار خطوات تنظيمية لتشجيع الاستثمار، من بينها رفع سقف ملكية الأجانب في السوق المالية والسماح بملكية العقارات لغير السعوديين، وهي قرارات يراها البعض محاولة لتعويض التراجع في الثقة الدولية بالمناخ الاقتصادي.
ورغم تسليط الضوء على مشاريع “رؤية 2030” كأدوات لجذب رؤوس الأموال، إلا أن كثيرا من تلك المشاريع يفتقر إلى الجدية أو الجدوى الاقتصادية المستدامة، ويعتمد على التمويل الحكومي المكثف أكثر من كونه جاذبا لرأس المال الأجنبي المستقل.
ورغم التصريحات المتكررة حول التنويع الاقتصادي، ما تزال العائدات النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، في حين تبقى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة محكومة باعتبارات سياسية أكثر من كونها نابعة من ثقة اقتصادية حقيقية.
