قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – وجه عدد من المقررين الخاصين وخبراء الأمم المتحدة رسالتين رسميتين إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية ومؤسسته التابعة لتنمية القطاع الخاص، بسبب دعمهما لمشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا في أوغندا وتنزانيا، في تطور لافت يعكس تصاعد القلق الدولي من دور المملكة في تمويل مشاريع ملوثة ومثيرة للجدل.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية فإن الرسالتين المؤرختين في 3 يوليو 2025، تضعان المسؤولية المباشرة على الحكومة السعودية، كونها الممول الأكبر وصاحبة النفوذ السياسي والإداري الأبرز داخل البنك، الذي يتخذ من جدة مقرا له ويرأسه السعودي محمد بن سليمان الجاسر.
بحسب الرسائل، يتسبب المشروع في أضرار بيئية جسيمة، إذ يخترق مناطق حساسة تشمل محميات طبيعية وبحيرات يعتمد عليها ملايين السكان، مهددا الأمن الغذائي والمائي، فضلا عن مساهمته في تسريع أزمة المناخ من خلال توسعة هائلة في البنية التحتية للوقود الأحفوري.
إلى جانب التهديدات البيئية، رصدت الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية جسيمة، منها التهجير القسري لأكثر من 14 ألف أسرة، تعويضات غير عادلة، وتدمير محتمل لمواقع دينية وثقافية. كما سلطت الرسالتان الضوء على الاستهداف الممنهج للنشطاء والمدافعين عن البيئة في أوغندا، عبر الاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اعتبرت أن هذا التحرك الأممي يُحمّل الرياض مسؤولية سياسية وأخلاقية واضحة، مؤكدة أن التمويل السعودي لهذا المشروع لا يمكن فصله عن نتائجه الكارثية بيئيا واجتماعيا، ولا عن القمع المصاحب له، في وقت تدّعي فيه السعودية التزامها بأجندات بيئية وتنموية ضمن “رؤية 2030″، الأمر الذي يكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة
