قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تواصل السلطات السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، التزام الصمت حيال أنباء توقيف اثنين على الأقل من كبار المسؤولين التنفيذيين في مشروع الدرعية للتطوير العقاري، الذي تبلغ قيمته نحو 63 مليار دولار، رغم مرور يومين على تسريبه عبر وسائل إعلام دولية.
ونقل موقع “Semafor” الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن التوقيفات جرت على خلفية اتهامات بالفساد، مشيرا إلى أن أحد المسؤولين قد أُفرج عنه لاحقا، دون اتضاح ما إذا كانت التهم قد أُسقطت أو لا تزال قائمة، في وقت يستمر فيه التحقيق دون إعلان رسمي من الجهات السعودية المعنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل ما تصفه الرياض بحملات “مكافحة الفساد”، التي تشرف عليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – نزاهة، والتي تنفذ مئات الاعتقالات في صفوف موظفين حكوميين في مختلف الوزارات والهيئات، وسط غياب كامل للشفافية أو الإجراءات القضائية المستقلة.
حملات الفساد المتكررة في عهد محمد بن سلمان باتت أداة سياسية لتصفية الحسابات الداخلية، وتكريس سلطة مركزية مطلقة، في ظل غياب أي رقابة حقيقية أو مساءلة شعبية. وتثير هذه التوقيفات المتكررة تساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي تُضخ في مشاريع “رؤية 2030”.
