قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تواصل هيئة السوق المالية السعودية تخفيفَ قيود الملكية الأجنبية على الشركات المُدرَجة في الرياض. فالنظام السعودي يستهدف المستثمرين الأجانب، مِن خلال نظامٍ مرِن، فيهِ منَ التسهيلات ما يكفي لجذب رؤوس الأموال الخارجية، مع ضماناتٍ قانونية لحماية المستثمرين.. النظام المفقود تمامًا لدى الفئات المحلية.
وبعد أن كانت القواعد تمنعُ المستثمرين الأجانب غير المقيمين مِن امتلاك أكثر مِن 10 بالمئة مِن أسهم أيّ شركة، على أن لا يتجاوز إجمالي ملكية الأجانب 49 بالمئة، بدأت الهيئة منذ مايو الماضي بالسماح للأجانب المُقيمين في دول الخليج بالاستثمار المباشِر، في محاولةٍ لتوسيع قاعدة المستثمرين، وفق تصريحات عضو مجلس إدارة الهيئة، عبد العزيز بن حسن، الذي أكّد سعيَ الهيئة إلى توسيع الدور الأجنبي في الاكتتابات العامة الجديدة.
التعديلاتُ هذه تمثل تنازلًا جديدًا منَ النظام السعودي أمام الضغوط الأجنبية، وتفتح الباب أمام السيطرة على السوق المحلي، ما قد يقوّض السيادة الاقتصادية ويُضعِف قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
وهُنا، تبرزُ تساؤلات عن مدى قدرة السُلطات على الحفاظ على التوازن بين استقطاب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني من الهيمنة الخارجية، إرضاءً للغرب.
