قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعربت وزارة الخارجية اليمنية، الأحد، عن رفضها الشديد لما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الموظفين الأمميين المتهمين بالتجسس داخل اليمن، معتبرة أن المنظمة الدولية تجاهلت أدلة دامغة تثبت تورط عدد من موظفيها في أنشطة تمس الأمن القومي اليمني.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما كان يُنتظر من الأمم المتحدة هو مراجعة الحقائق والتحقق من الأدلة التي تُظهر تورط موظفين يتبعون برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف في أعمال تجسسية خطيرة، بدلاً من التسرع في إصدار بيانات دفاعية تفتقر إلى الموضوعية، وتغض الطرف عن جرائم موثقة.
وأشار البيان إلى أن تلك الأعمال الاستخباراتية أدت إلى استهداف مباشر لقيادات حكومية رفيعة، من بينهم رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء، مما يجعل التستر عليها بمثابة تواطؤ مباشر مع أجندات معادية تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن.
وحذّرت الخارجية من خطورة توظيف الغطاء الإنساني في تنفيذ أجندات أمنية تخدم مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكدة أن مثل هذا السلوك يُعد خرقًا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العمل الإنساني النزيه.
ودعت الوزارة المنظمة الأممية إلى الالتزام بولايتها القانونية والامتناع عن أي أدوار عدائية، مشددة على أن من يهدد مستقبل العمل الإنساني هو من يحوّله إلى وسيلة للاختراق والتجسس، لا من يكشف هذه الانتهاكات ويحاول وضع حدّ لها.
كما حثّت الأمم المتحدة وأمينها العام على تصحيح المسار ومراجعة بنيتها المؤسسية، مؤكدة أن أي أنشطة تمسّ أمن واستقرار اليمن ستواجه بحزم، وأنه لا حصانة لأي طرف يثبت تورطه في أعمال تجسسية.
