قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تصاعدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني للمطالبة بفرض حظر فوري على مبيعات الأسلحة للإمارات، بعد وصول معدات بريطانية إلى قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب مجازر واسعة في السودان. وجاءت المطالب من كتل برلمانية عدة، بينها الديمقراطيون الأحرار والخضر والعمال والتحالف المستقل والحزب القومي الأسكتلندي، مع دعوات لإعادة تقييم العلاقة العسكرية مع أبو ظبي بعد ثبوت استخدام أسلحة بريطانية في الصراع السوداني، وفق ما نقل موقعَ “ميدل إيست آي” البريطاني في 31 أكتوبر الماضي.
فقد أبلغ نوابٌ الموقعَ بضرورة التحرك العاجل، عقب اجتياح قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيًا مدينة الفاشر وسيطرتها عليها، وما رافقه من مقتل مئات المدنيين في عمليات إعدام جماعي موثقة. وطالبت النائبة مونيكا هاردينغ بوقف فوري لتصدير السلاح، معتبرة أي تساهل “تواطؤًا”، فيما وصفت النائبة إيلي تشونز استمرار التصدير بأنه “فضيحة أخلاقية”. ودعا نواب آخرون، بينهم كريس لو وأيوب خان، إلى حظر شامل وإعادة تفعيل آليات الرقابة لضمان عدم وصول السلاح البريطاني إلى “القوات المجرمة في دارفور”.
وكشف التحقيق ذاته استخدام قاعدة بوصاصو بالصومال لنقل شحنات إماراتية إلى السودان، إضافة إلى تلقي عناصر من قوات الدعم السريع علاجًا داخل القاعدة، إلى جانب مرتزقة أجانب يعملون هناك على صلة بالعمليات العسكرية، ما يعزز الاتهامات بدور إماراتي مباشر في تأجيج الحرب. متحدّثا عن نقل أسلحة بريطانية عبر الإمارات، التي تواجه اتهامات بتسليح قوات “حميدتي” وتوفير دعم لوجستي وعسكري متواصل.
فهل ستعكس هذه المطالب سياسة غربية واضحة للجم الامارات عن دورها في تأجيج الصراع في السودان؟
