قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تسعى السعودية لفتح بوابة اقتصادية جديدة نحو سوريا عبر استثمارات ضخمة تُقدَّر بمليارات الدولارات، لكن هذه الخطوة لا تخلو من الحسابات السياسية المعقدة.
فالرياض لا تقدم دعماً دون مقابل، بل ترى في سوريا فرصة استراتيجية لترسيخ نفوذها الإقليمي وتحصيل موطئ قدم فيها خصوصاً في ملفات الإعمار.
بوابة ابن سلمان إلى دمشق ليست إنسانية بقدر ما هي اقتصادية – سياسية، تهدف إلى توسيع مظلة رؤية 2030 وجعل السعودية محوراً أساسياً في المنطقة.
غير أن الطريق محفوف بالعقبات، أبرزها قانون قيصر الأمريكي، الذي يفرض عقوبات قاسية على أي جهة تتعامل اقتصادياً مع النظام السوري المؤقت.
هذا القانون يمنح واشنطن هيمنة شبه مطلقة على مسار التمويل وإعادة الإعمار، إذ تُجمّد أي محاولة عربية لإعادة دمج سوريا اقتصادياً من دون ضوء أخضر أمريكي. بذلك، تبقى استثمارات السعودية رهينة القرار الأمريكي ومصالحه في المنطقة.
وفي الداخل السوري، يشكل ضعف الحوكمة تحدياً موازياً للعقوبات. فالمشهد السياسي الممزق، وتوزع السيطرة بين قوى أمر واقع بقيادة أبو محمد الجولاني، يكشف هشاشة السلطة وغياب الإدارة المركزية القادرة على ضمان الشفافية وحماية رؤوس الأموال.
بين الهيمنة الأمريكية والتفكك السوري، تبدو الطفرة الاستثمارية التي تروج لها الرياض أقرب إلى ورقة ضغط سياسية منها إلى خطة تنمية حقيقية، لتبقى سوريا ساحة تجاذب تتنازعها المصالح قبل أن تمسها مشاريع الإعمار.
