قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – شهد النظام الضريبي في السعودية موجة من امتناع المواطنين والشركات الصغيرة عن دفع الضرائب، في ظل ما يصفه مراقبون بأنه نظام غير عادل يرهق الطبقات المتوسطة ويستثني كبار المستثمرين والشركات المرتبطة بصناديق الدولة.
هذا التململ الشعبي عن تسديد الضرائب دفع السلطات السعودية إلى اتباع سياسة “التهديد والترغيب” عبر إطلاق قرار إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي أعلنتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
القرار الجديد الصادر في الثالث من نوفمبر الجاري، يسعى إلى تشجيع المكلفين على تسوية التزاماتهم الضريبية قبل نهاية ديسمبر 2025، من خلال إعفائهم من الغرامات بشرط التسجيل والسداد الكامل أو بالتقسيط. إلا أن مراقبين يرون أن هذه الخطوة تكشف عمق الأزمة، إذ تعكس ضعف الامتثال الضريبي وغياب الثقة بين المواطن والمؤسسة المالية، في ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
ويصف مراقبون النظام الضريبي السعودي بأنه ذي طابع انتقائي، يركز على ضرائب القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك التي تطال المواطن العادي أكثر من الشركات الكبرى.
