نبأ – تأتي زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب ضمن إطار سياسي واضح، لكنّه يفتقرُ لأي بعدٍ حقوقي. فاستقبال ابن سلمان بعد سبع سنوات على جريمة قتل جمال خاشقجي يعكس انحداراً أخلاقياً صارخاً في السياسة الأمريكية، حيث تُغلَّب المصالح على المبادئ، وتتراجع الالتزامات الأخلاقية إلى أدنى مستوياتها.
الإعلام الأميركي تطرّق إلى الملف الحقوقي بالتزامن مع الزيارة، ورأى أن إدارة ترامب اختارت إعطاء الأولوية للتجارة ومبيعات الأسلحة على حقوق الإنسان. ووفق الإعلام تم إسكات المجتمع السعودي، خاصة مع عودة ترامب، فيما يعتقد محمد بن سلمان أنه قادر على فعل ما يشاء بالنظر إلى أنه ينعم بانعدام تام للمساءلة.
وفي بيان يعبّر عن الاحتجاجات الحقوقية على الزيارة، طالبت 11 منظمة حقوقية الحكومة الأميركية في وقت سابق التطرّق إلى الانتهاكات الحقوقية السعودية خلال الزيارة، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش والقسط وريبريف وفريدوم هاوس ولجنة حماية الصحافيين وغيرها.
يأتي ذلك في وقت تواصل السلطات السعودية منع سعد الماضي الذي يحمل الجنسية الأميركية من العودة إلى أميركا، عقبَ اعتقاله في العام 2021 والإفراج عنه بعد أكثر مِن سنة.
الجدير بالذكر أنه رغم محاولات واشنطن الادعاء بأنها “شريك ملتزم بحقوق الإنسان”، فإن الزيارة تكشف العكس تماماً، إذ تكشف أن لا شيء يحكم السياسة الأميركية إلا منافعها المالية.
قناة نبأ الفضائية نبأ