قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تسلّمت الحكومة السورية الانتقالية أول شحنة نفط ضمن المنحة السعودية المخصّصة لدعم قطاع الطاقة في السابع عشر من نوفمبر الجاري، في خطوةٍ تُعدّ مؤشراً واضحاً على اتساع نطاق النفوذ السياسي والاقتصادي للرياض داخل الساحة السورية.
ترافق هذا التحوّل مع تنشيط الاستثمارات السعودية، وزيارة وفود اقتصادية إلى دمشق برئاسة وزير الاستثمارات خالد الفالح، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.
وفي المنتدى الاستثماري الذي عُقد بين البلدين في يوليو 2025 برعاية رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع، جرى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6.4 مليار دولار. جاء ذلك بعد زيارة الشرع إلى الرياض، ما فتح الباب أمام أسئلة حول طبيعة الدور السعودي الجديد، فهل حقًا تريد الرياض إعادة بناء سوريا أم أنها تستغل حاجة الحكومة الحالية للمال سعيًا لتأمين نفوذ سياسي؟ وإذا كانت بالفعل ترغب بالمساعدة لماذا لم تشهد هذه المشاريع النور حتى الآن؟
هذه التطوّرات مجتمعة، تعكس انتقالاً سعودياً من سياسة “التحفّظ” إلى محاولة إعادة هندسة التوازنات داخل سوريا، خصوصاً في الشمال. فبعد أن كانت الدوحة الراعي الأبرز لجبهة النصرة سابقاً، يبدو أن الرياض تمتلك اليوم نفوذاً سياسياً على حكومة الشرع، عبر قنوات اقتصادية وخدمية تسبق أي انخراط سياسي معلن.
يشار إلى أن هذه المؤشرات تعيد ترتيب المشهد الإقليمي إذ تحاول فيه الرياض إعادة صياغة موقعها داخل المعادلة السورية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
