قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، ضبط شبكة استقدام عمالة منزلية متورطة في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل حصول العاملات على تأشيرات مقابل مبالغ مالية، في قضية تعكس فشل المنظومة الرسمية في ضبط سوق الاستقدام وغياب الرقابة الفعلية على مكاتب العمالة.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة إكس إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة، تمكنت من ضبط مكتب استقدام شهير في منطقة الرميثية تورط في استقدام عاملات منزليات عبر مواطنين يتم الاتفاق معهم مسبقا على تحويل العاملات بعد وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ تتراوح بين 1200 و1300 دينار كويتي للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق بكثير الأسعار الرسمية المحددة من الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن الكويتيين المتورطين في استخراج التأشيرات يحصلون على مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار عن كل عاملة، مقابل تسهيل إجراءات الاستقدام، في ممارسات تندرج ضمن شبكات واسعة للاتجار بالبشر التي نشأت على هامش نظام الكفالة وضعف تطبيق القانون.
وأكدت الداخلية أنه تم إحالة جميع الأطراف المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم وأنها لن تتهاون مع مرتكبيها.
هذه القضايا تأتي كنتيجة مباشرة لسياسات حكومية متراخية ونظام قانوني يسمح باستغلال العمالة الوافدة، ويتيح للكثير من مكاتب الاستقدام العمل دون رقابة فعّالة وما كانت لتحدث لولا تقاعس الدولة عن إصلاح جذري لنظام الإقامة والكفالة.
