الاتحاد الأوروبي: ضمّ الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي وانتهاكات المستوطنين كارثية

نبا – قال المتحدث الرسمي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنور عنوني إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي ضمّ الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.

وأضاف عنوني خلال استقباله وفدا إعلاميا فلسطينيا أمس الثلاثاء، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن الاتحاد يراقب عن كثب ما يجري في الضفة الغربية من انتهاكات يرتكبها المستوطنون، إضافة إلى البناء الاستعماري والسيطرة على الأراضي وهدم المنازل.

وأشار إلى أن ما يحدث في الضفة غير مقبول وكارثي، ومن شأنه تقويض حلّ الدولتين المزعوم، مؤكدا أن موضوع ضمّ الضفة الغربية يشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أن احتجاز عائدات الضرائب يؤدي إلى انهيار الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن الاتحاد اقترح عدة إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستوطنين، مشيرا إلى فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمس كيانات استيطانية، ثلاث منها في نيسان/أبريل 2024 واثنتان في تموز/يوليو الماضي.

ويُعدّ الاستيطان في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في المناطق المحتلة. وقد أدانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.