قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن المادة 15 من نظام الأحداث في السعودية تنص بوضوح على أن العقوبات المفروضة على من هم دون سن الثامنة عشرة يجب أن تقتصر على إجراءات إصلاحية، تشمل التوبيخ والتحذير، وتسليم الحدث لوالديه أو من له الولاية عليه، ومنعه من ارتياد أماكن محددة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو منعه من مزاولة عمل معين، إضافة إلى إمكانية وضعه تحت المراقبة الاجتماعية داخل بيئته.
ورغم هذه النصوص القانونية التي يفترض أن توفر حماية خاصة للأطفال، تؤكد المنظمة أن السعودية أقدمت خلال عهد الملك سلمان على إعدام 16 قاصرا، في انتهاك صارخ للقانون المحلي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
هذه الإعدامات تأتي ضمن نهج إجرامي تتبعه السلطات السعودية في التعامل مع الملفات الحقوقية، حيث تتجاهل النصوص القانونية وتضاعف أحكاما قاسية بحق الأطفال والمعتقلين السياسيين، رغم الانتقادات الدولية الواسعة لسياسات النظام القضائية والقمعية.
