قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” إنه بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020، تتباين نتائج التطبيع بين الإمارات والبحرين بشكل لافت. فبينما اختارت الإمارات تعميق العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر تعاون اقتصادي وأمني وثقافي واسع، اصطدم المسار البحريني بجدار صلب من الرفض الشعبي، الذي تحول تدريجيا إلى قوة كبحت اندفاع السلطة نحو التطبيع.
في الإمارات، توسّعت العلاقات مع الكيان الإسرائيلي ليصل التبادل التجاري إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى إدخال تعديلات واسعة في المناهج والإعلام لتعزيز صورة تل ابيب، وزيارة أكثر من مليون مستوطن إسرائيلي منذ 2020. كما تعزّز الحضور الصهيوني عبر معابد ومؤسسات تلمودية وخدمات مخصصة. هذا الانفتاح الشامل، رغم مخاطره السياسية والأمنية، أصبح جزءا من رؤية أبوظبي الاقتصادية والدبلوماسية. وقد تعزز المسار حتى على حساب قضايا الأمة، وبرز ذلك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ومعركة الإسناد اليمنية التي فرضت حصارا على الكيان، ما دفع أبو ظبي إلى تسيير قوافل برية لفك الحصار عن موانئ الاحتلال.
إلا أن التجربة البحرينية كانت مختلفة تماما. فعلى الرغم من الخطوات الأولى التي اتخذتها المنامة بعد توقيع الاتفاقيات، فإن الرفض الشعبي خصوصا من الأغلبية الشيعية التي ترى التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أجبر النظام على التراجع. ففي 2023، دفعت الاحتجاجات والضغوط الحكومة إلى حذف مواد مؤيدة للتطبيع من المناهج الدراسية. ومع اندلاع العدوان على غزة، صوّت البرلمان لتعليق العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما ظل منصب السفير الإسرائيلي شاغرا حتى 2025.
الشارع البحريني لعب الدور المحوري في تقويض التطبيع، عبر احتجاجات منظمة، ومواقف دينية وسياسية حازمة، ونشاط مدني وإعلامي كشف هشاشة المشروع التطبيعي داخل البلاد. هذا الرفض الشعبي لم يكن فقط دفاعا عن فلسطين، بل أيضا تعبيرا عن رفض سياسات النظام الداخلية القائمة على التمييز الطائفي والهندسة الديموغرافية.
وبينما تمضي الإمارات في مسار تطبيعي متسارع، أثبت الشعب البحريني أن التطبيع المفروض من أعلى لا يصمد أمام مجتمع يمتلك ذاكرة سياسية حيّة، ووعيا عميقا بقضيته وهويته وانتمائه للقضية الفلسطينية.
