قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت هيئة العقارات السعودية أن الأجانب سيتمكنون، ابتداء من 22 يناير 2026، من شراء وامتلاك العقارات في معظم مناطق البلاد، في خطوة يروج لها النظام على أنها جزء من خطته لجذب الاستثمارات، فيما بالحقيقة هي خطوة تعكس حاجة الحكومة الماسّة لضخ سيولة جديدة.
وبحسب إعلان الهيئة، سيُفرض على المشترين الأجانب رسم عقاري يصل إلى 10% من قيمة العقار، مع التلويح بفرض غرامات مالية على كل من يقدم معلومات “غير صحيحة” خلال عملية الشراء.
تكشف هذه الرسوم المرتفعة أن هدف النظام السعودي ليس تنظيم السوق بقدر ما هو تعويض النقص الحاد في الإيرادات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه المملكة من أزمة سيولة بسبب استمرار العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط، رغم محاولات الحكومة المتكررة الإيحاء بأن “رؤية 2030” تحقق تقدما.
إن فتح سوق العقارات أمام الأجانب ليس سوى محاولة جديدة لبيع الأصول داخل البلاد لسد الفجوات المالية، على حساب المواطنين الذين يواجهون أصلا واحدة من أعلى نسب التضخم السكني في المنطقة علما أن السماح الواسع بتملك العقار للأجانب قد يؤدي إلى رفع الأسعار، ما يزيد العبء على المواطن ويعمّق الفجوة الاقتصادية، بينما تستمر الحكومة في تحميل المواطنين تكلفة إخفاقاتها المالية عبر الضرائب والرسوم المتزايدة.
