نبأ – تواصل السلطات البحرينية ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين في السجون الخليفية، في منهجي يكرّس القمع ويمحو الحريات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق نشرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية إحاطة حقوقية حول جلسة لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 26 نوفمبر الجاري، تقول فيها بأن هذه الانتهاكات المستمرة تتطلب اتخاذ خطوات عاجلة من خلال آلية عدالة انتقالية لضمان المساءلة والإنصاف.
وتوصي جمعية الوفاق بزيارة عاجلة للمقرّرة الخاصة المعنية بالتعذيب إلى البحرين لمعاينة أوضاع السجون عن قرب، والاستماع إلى شهادات المعتقلين حول الانتهاكات الممارسة بحقهم بشكل ممنهج، بهدف توثيق هذه الممارسات بشكل رسمي ودقيق. وتؤكد على ضرورة الاعتراف الرسمي بحالات التعذيب الموثقة، بما في ذلك مقاطع الفيديو المسجلة داخل السجون، وفتح ملفات لتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، لمواجهة آثار الانتهاكات النفسية والجسدية التي تركت آثاراً دائمة على حياتهم.
كما تدعو الجمعية إلى محاسبة جميع المسؤولين من الأجهزة الأمنية والحكومية المتورطين في هذه الممارسات، في محاكمات علنية أمام قضاء مستقل، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة. وتشدد على إطلاق برامج متخصصة لإعادة تأهيل الضحايا نفسياً وجسدياً، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المحلية لتتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب، وضمان تطبيق نصوص القانون البحريني المتعلقة بحظر التعذيب على أرض الواقع، لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
ويبقى التساؤل الحقوقي: هل سيختار النظام الخليفي تنفيذ إصلاحات حقيقية لإنهاء دورة التعذيب والقمع، أم سيواصل استهداف المواطنين بوحشية بلا محاسبة؟
قناة نبأ الفضائية نبأ