قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تحت عنوان القواعد العامة لإقامة ورعاية الفعاليات، البنك المركزي السعودي (ساما) يمنع المؤسسات المالية بالخوض بالسياسة، في الفعاليات والندوات داخل المملكة أو خارجها.
قرار المنع الذي أصدره بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، سيؤدي لخلق بيئة عمل يغلب عليها الحذر والرهاب المفرط، بما يكرّس نهجاً يقارب سياسة “كمّ الأفواه” داخل القطاع المالي.
فرغم تغليف هذه الأوامر بعبارات تنظيمية تتعلق بالالتزام المهني وحماية السمعة، فإن مضمونها يفرض قيوداً واسعة على النقاش العام، ويمنع أي تناول لموضوعات سياسية أو حساسة وفق البنك المركزي، حتى عندما تكون ذات صلة مباشرة بالاقتصاد أو مستقبل الأسواق.
هذا النهج يولّد هيمنة واضحة للخطاب الرسمي على التفكير المؤسسي، إذ تُلزم البنوك والشركات المالية بالحصول على موافقات مسبقة، واعتماد سياسات تفصيلية لاختيار المتحدثين والموضوعات، مع التشديد على تجنّب أي قضية قد تُعد مثيرة للجدل.
وبدلاً من تعزيز الاستقلالية الفكرية للمؤسسات المالية—وهي شرط أساسي لنضج الأسواق وتطورها—تبدو هذه القواعد وكأنها تهدف إلى ضبط الرسائل وتوحيدها ضمن إطار واحد لا يسمح بالنقد أو الطرح الحر.
إن تقييد النقاش الاقتصادي، ومنع المتخصصين من الخوض في قضايا تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال، يقلل من قدرة القطاع المالي على أداء دوره كمنصة تحليل ورصد وتوقع.
وبهذا تتحول القوانين من أدوات تنظيمية إلى أدوات تُحاصر الفكر المؤسسي، ما يحد من الشفافية ويقوّض حيوية الحوارات الاقتصادية التي تحتاجها أي سوق تسعى إلى التطور.
