قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تنظر المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع دعوى حساسة تتهم البحرين باختراق أجهزة حاسوب اثنين من معارضيها السياسيين المقيمين في بريطانيا، في قضية قد تحدد مستقبل قدرة الدول على استخدام برامج التجسّس ضد معارضين في الخارج.
ووفق تقرير لصحيفة الغارديان، تدعي البحرين أنها تتمتع بحصانة سيادية تمنع محاكمتها على ادعاءات تتعلق بمراقبة رقمية. لكن المنامة كانت قد خسرت هذا الدفاع سابقا أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ما دفع القضية إلى أعلى هيئة قضائية نظرا لأهميتها القانونية والدبلوماسية.
وتتمحور القضية حول الناشطَين الدكتور سعيد شهابي وموسى محمد، اللذين يقولان إن السلطات البحرينية استخدمت برنامجا تجسسيا ألماني الصنع من نوع FinFisher لاختراق أجهزتهما في لندن عام 2011، مما سبب لهما ضررا نفسيا. ويؤكد فريق الدفاع أن البرنامج قادر على سحب كميات ضخمة من البيانات، بدءا من تسجيل ضربات لوحة المفاتيح وصولا إلى الوصول للصور والمكالمات والميكروفون والكاميرا.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد قضت العام الماضي بأن قانون حصانة الدولة لعام 1978 لا يحمي البحرين من دعاوى الإصابات الشخصية إذا وقع الضرر داخل الأراضي البريطانية. واعتبرت المحكمة أن التلاعب عن بُعد بجهاز داخل بريطانيا يعد فعلا وقع داخلها، وبالتالي لا يتمتع الفاعل الأجنبي بحصانة.
