مثول النظام البحريني أمام المحكمة العليا بعد اتهامات بالتجسّس على معارضين

نبأ – يستعد النظام الخليفي في البحرين للمثول أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعد أن اتُّهم بوضع برامج مراقبة على أجهزة كمبيوتر اثنين من المعارضين عندما كانا مقيمين في لندن.

الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء تأتي بعد أن فقد النظام حصانته أمام كلٍّ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ما دفعه إلى السعي لإعادة طرح مسألة الحصانة أمام أعلى جهة قضائية بريطانية.

وتهدف جلسة المحكمة العليا، إلى البتّ في ما إذا كان يحق للمدّعين المطالبة بتعويضات رغم ادعاء المنامة بالحصانة، دون الخوض في تقدير قيمة الأضرار. ويؤكد المعارضان، الدكتور سعيد شهابي وموسى محمد، أن الحكومة البحرينية استخدمت برنامج التجسّس الألماني FinFisher لاختراق أجهزتهما عام 2011، ما ألحق بهما أضراراً نفسية وأدى إلى انتهاك خصوصيتهما.

الجدير بالذكر أنه في حال انتصر النظام في هذه الدعوى، فإن الحكم سيترك تداعيات واسعة على قدرة الضحايا في المملكة المتحدة على مقاضاة الدول المتهمة باستخدام برامج التجسّس، وقد يشكل سابقة تمكّن بعض الأنظمة من استغلال الحصانة السيادية لحماية ممارسات الرقابة العابرة للحدود. أما إذا رُفضت الحصانة نهائياً، فستفتح القضية الباب لمساءلة دولية أوسع بشأن استخدام أدوات المراقبة الرقمية ضد المعارضين، بل ويدين بريطانيا التي ستكون قد اتخذت من حقوق الإنسان شعارُا ليمنح النظام البحريني غطاءً قضائيًا.