قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أقرت السعودية نظاما جديدا لحماية ما تصفه بالمؤشرات الجغرافية في إطار حماية المنتجات المحلية، وهو تشريع يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمنع ما تعتبره تقليدا أو تضليلا في العلامات التجارية المرتبطة بالمناطق الجغرافية.
وينص النظام على مصادرة وإتلاف المنتجات المخالفة، ونشر الأحكام القضائية ضد المخالفين في وسائل الإعلام على نفقتهم، إضافة إلى مضاعفة العقوبات عند تكرار الانتهاكات، مع إمكانية إغلاق الأنشطة التجارية ذات الصلة.
ورغم الطرح الرسمي الذي يقدّم القانون كخطوة لتنظيم السوق المحلية، فإن التشريع قد يفتح الباب أمام استخدام انتقائي يحد من قدرة المنافسين الصغار والمستقلين، في وقت تستحوذ فيه الشركات الكبرى المرتبطة بالجهات الرسمية على حصة متزايدة من السوق.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا من استخدام أو إنشاء التوقيع الإلكتروني في أي معاملات تُعدها الجهات الرسمية احتيالية أو غير مشروعة، مؤكدة أن ذلك يعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.
وذكرت النيابة، في منشور على منصة إكس، أن التوقيع الإلكتروني يُستخدم أساسا لإثبات هوية الموقّع وضمان صحة التعاملات الرقمية، ما يجعل أي تجاوز في استخدامه خاضعا للعقوبات القانونية.
هذا التحذير يأتي ضمن خطوات متتابعة لتشديد الرقابة على الفضاء الرقمي في السعودية، حيث تترافق هذه الإجراءات مع قوانين سابقة مثل نظام الجرائم الإلكترونية لتشكيل منظومة رقابية واسعة تضبط السلوك الرقمي تحت عناوين أمنية وقانونية عامة، وهو ما يثير مخاوف من اتساع صلاحيات التجريم وتقييد حرية الاستخدام الرقمي.
