قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2026، بمصادقة رسمية على بنود تنص على إنفاق إجمالي يُقدَّر بـ 1.313 تريليون ريال، في مقابل إيرادات متوقعة تُقارب 1.147 تريليون ريال، ما يعني عجزًا يُقدَّر بنحو 166 مليار ريال.
في الجلسة، وجه محمد بن سلمان الوزراء والمسؤولين إلى الالتزام الفاعل بتنفيذ بنود الميزانية، زاعما أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة الأولويات، وأن الميزانية هي خطة عمل لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال«المشاريع ذات الصلة.
لكن الموازنة التي أعلنتها الحكومة لم ترفقها تفاصيل واضحة حول توزيع الإنفاق بين بنود أساسية كالبنية التحتية والخدمات العامة، وبين ما يُمكن وصفه بمنافع فورية أو مشاريع ترفيهية وتجارية وسياحية.
هذا النوع من الإنفاق، يكرّس نهجا يعتمد على التجميل الإعلامي وغسيل سمعة النظام عبر استعراض مشروعات كبرى، تخظى بتغطية إعلامية واسعة، بدلا من التركيز على تنمية حقيقية لمناطق المملكة ومدنها، أو دعم قطاعات إنتاجية ومستدامة تُحقق مردودا اقتصاديا للمواطنين.
إن المضي بهذه السياسة، أي عجز مستمر مع إنفاق مفتوح على مشاريع ترفيهية يطرح أكثر من تساؤل حول أولويات الحكومة: هل تُخطط لتطوير حقيقي يعيد توزيع الثروة والخدمات؟ أم تهدف لملء الصحف والشاشات بما تزعم أنها إنجازات بينما يعاني المواطن العادي من غياب فرص العمل أو ضعف الخدمات؟
