قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – كشفت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان عن استمرار السلطات السعودية في فرض قيود واسعة على الأنشطة الدينية والتعليمية داخل مجتمعات الأقليات الدينية، تحديدا الطائفة الشيعية بالمنطقة الشرقية، في خطوة وصفتها اللجنة بأنها تضييق ممنهج يحدّ من قدرة هذه المجموعات على نقل تراثها الديني والثقافي إلى الأجيال الجديدة.
ووفقا للتقرير، شهدت السنوات الأخيرة تشديدا أمنيا لافتا طال العلماء والنشطاء الدينيين، إذ منعتهم السلطات من ممارسة أي نشاط تعليمي داخلي، بما في ذلك تعليم الصلاة للأطفال، وإقامة حلقات معرفية داخل المنازل أو المجالس، أو تقديم دروس مرتبطة بتاريخ المذهب أو فقهه، إضافة إلى حظر الفعاليات الدينية المحلية مهما كانت سلمية.
وتشير وثائق إلى أن الأجهزة الأمنية السعودية قامت باستدعاء عدد من الشخصيات الدينية وإخضاعهم لجلسات تحقيق مطوّلة. وتركّزت الأسئلة حول الجهات التي تخطط أو تدعم البرامج التعليمية، وما إذا كانت هناك أي بنية داخلية تنسّق هذه الأنشطة.
وبحسب الشهادات، فقد رافق بعض هذه الاستجوابات تهديدات مباشرة بالاعتقال وعمليات ضغط لإيقاف أي نشاط ديني أو تعليمي لا يتم تحت إشراف الدولة، في ممارسات وصفتها اللجنة بأنها تدخل تعسفي في الحياة الروحية للأقليات، وضمن ما يصنف حقوقيا تحت إطار الترهيب الأمني.
ولفت التقرير إلى أن السياسات السعودية الحالية تتعارض صراحة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ يكفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق الأهل في التعليم الديني لأطفالهم وحق الأقليات في ممارسة معتقداتها وتعليمها. كما يحمي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الأهل في توجيه التعليم الديني ويُجيز إنشاء مؤسسات تعليمية. وأكدت اللجنة أن هذه النصوص تمثل إطارا قانونيا ملزما، ما يضع السعودية أمام مسؤولية مباشرة لوقف التدخلات الأمنية واحترام حرية التعليم الديني بوصفه حقا غير قابل للتقييد التعسفي.
ودعا التقرير السلطات السعودية إلى رفع القيود المفروضة على الأنشطة التعليمية داخل مجتمعات الأقليات، وتمكينها من ممارسة حقها المشروع في نقل معتقداتها وتراثها الثقافي. كما طالب بمراجعة السياسات الأمنية الحالية بما ينسجم مع التزامات البلاد الدولية، وتوفير بيئة خالية من الترهيب تتيح ممارسة الأنشطة الدينية والتعليمية دون خوف.
