نبأ – سلّطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الضوء على واقع القمع المتزايد الذي يستهدف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أن ما يحدث ليس حالات فردية، بل نمط ممنهج يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة ودفن أي مساحة للتعبير السلمي.
وأشارت المنظمة خلال أكسبو حقوق الإنسان، في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركاؤه إلى أنه رغم الإفراج عن عدد من المدافعات خلال الأشهر الماضية، إلا أن الإفراج غالبا ما يكون إفراجا منقوصا، إذ تُفرض عليهن قيود مشددة مثل حظر السفر لفترات طويلة، ما يمنعهن من استئناف حياتهن الطبيعية أو التواصل مع أفراد أسرهن خارج البلاد.
كما لفتت المنظمة إلى أن قصص المدافعات عن حقوق الإنسان ليست ملفات جامدة، بل معاناة يومية لنساء لهن أسر وحياة قُطعت بشكل قسري، تاركين خلفهن فجوات اجتماعية ونفسية عميقة.
واستعرضت المنظمة قضية نورة القحطاني، الأم لخمسة أطفال بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعرضت لحكم صادم وصل إلى 45 سنة سجنا قبل أن يُخفّض إلى 35 عاما مع حظر سفر مماثل، موضحة أن قضيتها تكشف التوسع الخطير في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع التعبير الرقمي السلمي، في تجاوز فاضح للمعايير الدولية.
كما تطرقت المنظمة إلى قضية أماني الزين التي اعتُقلت عام 2020 بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس نزعة متزايدة لمعاقبة النساء على ممارسة حق طبيعي في التعبير عبر وسائل التواصل، ما علّق مستقبلها بسبب رأي عابر.
وذكرت المنظمة قضية مناهل العتيبي، التي حُكم عليها بـ 11 سنة قبل تخفيض العقوبة إلى 5 سنوات، وتعرضت خلال احتجازها لانتهاكات بينها حرمانها من التواصل مع أسرتها. وأكدت أن ملاحقتها جاءت نتيجة نشاط اجتماعي سلمي بالكامل، ما يكشف الاستهداف المنظم للنساء المطالبات بحقوقهن الأساسية في الحياة العامة.
قناة نبأ الفضائية نبأ