ريبريف: السلطات السعودية تنفذ الإعدام في قضايا لا ترقى لأن تكون جرائم

نبأ – عقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، مؤتمرها السنوي الخامس المخصص لضحايا الانتهاكات في السعودية، تحت عنوان: “10 سنوات على حكم سلمان وابنه: ما حالة حقوق الإنسان؟” ويستمر المؤتمر حتى اليوم الأربعاء، بمشاركة عشرات الحقوقيين والناشطين والباحثين الدوليين.

وخلال فعاليات المؤتمر، استعرضت منظمات حقوقية وناشطون حجم التدهور الحقوقي في المملكة خلال العقد الماضي، لا سيما في ما يتعلق بعقوبة الإعدام التي وُصفت بأنها تشهد أحد أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وفي مداخلة لها، قالت مايا فاو من منظمة ريبريف إن السلطات السعودية تلجأ لعقوبة الإعدام في قضايا لا ينبغي أن تُعامل كجرائم أصلا، مشيرة إلى حالات يُعاقَب فيها أفراد على المشاركة في جنازات أو مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح السياسي. وأكدت أن هذه الممارسات تعكس توظيف العقوبة كأداة لقمع المجتمع المدني.

وبحسب البيانات المشتركة لكلّ من ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية، اللتين تتابعان ملف الإعدامات منذ سنوات، فقد شهدت السعودية ارتفاعا قياسيا في تنفيذ أحكام الإعدام. ووثقت المنظمتان إعدام أكثر من 15 قاصرا، بينهم اثنان خلال العام الجاري، على الرغم من صدور أمر ملكي سابق نصّ على وقف إعدام القاصرين.

ورأت مايا فاو أن غياب المساءلة الدولية، إلى جانب الدعم السياسي الذي يحظى به ولي العهد محمد بن سلمان من قِبَل حكومات غربية، أسهم في استمرار هذه الانتهاكات دون كوابح حقيقية، ما شجّع على التوسع في استخدام عقوبة الموت.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن ما تشهده السعودية من توسع في تنفيذ الإعدامات يعكس أزمة هيكلية في نظام العدالة، مطالبين بتدخل دولي أكثر جدية، وإصلاحات جذرية توقف المسار الأخطر في تاريخ المملكة.