قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أكد عبّاس الصادق، القيادي في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، أن ملف التهجير القسري في السعودية يمثل إحدى الجرائم المنسيّة التي ترافق التحولات العمرانية والسياسية في المملكة منذ عام 2016، معتبرا أن ما يُقدّم رسميا تحت مظلة رفع جودة الحياة يخفي وراءه سياسات إعادة هندسة شاملة للمكان والإنسان.
وقال الصادق، خلال مشاركته بمؤتمر انتهاكات السعودية الخامس الذي تنظمه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن مشاريع التطوير الكبرى، وعلى رأسها مشروع نيوم، اعتمدت على تفكيك مؤسسي ممنهج، حيث جرى التعامل مع السكان الأصليين بوصفهم فائضا يجب تفريقه لإفساح المجال أمام التخطيط العمراني الجديد. وأشار إلى أن التهجير في تلك المناطق لم يكن حادثا ثانويا، بل جزءا من رؤية لإعادة تشكيل الخريطة السكانية.
وفي ما يتعلق بالمنطقة الشرقية، أوضح الصادق أن التهجير في القطيف اتخذ بعدا سياسيا واضحا، إذ أصبح العمران أداة لضبط المجتمع المحلي، عبر تشتيت الشبكات الاجتماعية، وتفكيك الذاكرة الجمعية، وتغيير البنية الديموغرافية بما يتوافق مع متطلبات السلطة.
وأضاف أن النظام السعودي يلجأ إلى أربعة مستويات من التهجير القسري:
- التهجير الأمني عبر المداهمات والعمليات الميدانية التي تمهد لإفراغ أحياء وتجمعات.
- التهجير التنموي–العمراني باستخدام ذريعة التطوير وإزالة المناطق العشوائية.
- التهجير الإداري والجغرافي من خلال تغيير الحدود والتقسيمات وإعادة تصنيف المناطق.
- التهجير الهوياتي عبر محو الرموز الثقافية والتاريخية التي تشكل ذاكرة المجتمع.
وأكد الصادق أن هذه السياسة تتكامل مع رؤية 2030 التي تقوم على إعادة توزيع السكان بما يخدم المشاريع الاقتصادية الكبرى، معتبرا أن المكان تحوّل إلى أداة سيادية، ومن يسيطر على الأرض يسيطر بالتالي على الذاكرة والهوية.
وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات دون مساءلة يهدد النسيج الاجتماعي، داعيا إلى فتح ملف التهجير القسري باعتباره من أهم القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى توثيق ومحاسبة.
