قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تبدأ السعودية مطلع يناير المقبل تطبيق نظام جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، في خطوة تثير جدلا واسعا حول تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب ضمانات حقيقية لحماية السوق والمواطنين.
ويمنح النظام الشركات والأجانب المقيمين حقوقا موسعة في تملك العقارات، مع الإبقاء على قيود في مدن رئيسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وهي قيود لا تبدو كافية لاحتواء آثار التوسع في التملك الأجنبي على سوق يعاني أساساً من ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة.
وينص القانون على فرض رسوم وغرامات لا تتجاوز 5 في المئة من قيمة التصرف العقاري، وهي نسبة تعكس فشل السلطات في وضع آليات فعالة لحماية السوق من المضاربات والتلاعب، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المواطنين في ملف السكن، مقابل استمرار السياسات التي تفضّل جذب رؤوس الأموال على حساب الاستقرار الاجتماعي.
