نبأ – تعكس ميزانية السعودية لعام 2026 استمرار فشل السياسات الاقتصادية التي قادت إلى تسجيل عجز ملحوظ، فرغم تحديد إجمالي النفقات عند 1.313 تريليون ريال مقابل إيرادات متوقعة أقل تبلغ 1.147 تريليون ريال، تواصل الحكومة الاعتماد على الإنفاق العام المرتفع كأداة رئيسة لدفع النمو، دون معالجة كافية لمخاطر العجز المتراكم على المدى المتوسط والطويل.
وخصّصت السلطات 162 مليار ريال للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات متزايدة. ووفق تحليل صادر عن middleeastbriefingفي 25 ديسمبر الجاري، إن الضغوط المالية الناتجة عن العجز قد تؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع أو إعادة هيكلتها، ما ينعكس سلباً على شركات الإنشاءات وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
ورغم الخطاب الرسمي حول التنويع الاقتصادي، فإن استمرار العجز يضعف الثقة في استدامة النمو، ويهدد بتحويل مشاريع البنية التحتية من محركات للتنمية إلى أعباء مالية تثقل الاقتصاد وتحد من قدرة القطاعات الإنشائية وغيرها على النمو المستقر.
الجدير بالذكر أنه رغم مرور سنوات على إطلاق رؤية 2030 المزعومة، لا تزال الإيرادات غير النفطية غير قادرة على موازنة الإنفاق المتصاعد، ما يعكس محدودية فعالية الاستراتيجيات الحالية في بناء اقتصاد مستدام.
قناة نبأ الفضائية نبأ