قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – سجلت معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفاعا ملحوظا بنهاية الربع الثالث، حيث بلغت 7.5%، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال عام كامل، وسط تزايد واضح في أعداد العاطلين عن العمل من الذكور والإناث على حد سواء. ويأتي هذا التراجع ليعيد طرح التساؤلات حول جدوى الخطط الاقتصادية التي تروج لها السلطة، خاصة بعد أن اضطرت الحكومة إلى إعادة تقييم مستهدفاتها وتعديلها عقب الفشل في الحفاظ على المستويات المنخفضة التي تم التطبيل لها سابقا كإنجازات مبكرة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد قفز معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 5%، مسجلا أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2022، في حين لم يكن حال الإناث أفضل، إذ وصلت معدلات البطالة بينهن إلى 12.1%، وهي المستويات الأعلى المسجلة خلال أربعة فصول متتالية.
وفي المقابل، يظهر أن استقرار معدلات البطالة بين الوافدين غير السعوديين هو ما حال دون حدوث انفجار أكبر في المعدل العام للبطالة الكلي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يعطي الأولوية لغير المواطنين في تناقض صارخ مع شعارات التوطين والسعودة.
وتعكس هذه الأرقام تخبطا في المسار الذي رسمته “رؤية 2030” الاقتصادية، فبعد أن كان المستهدف الأولي لخفض البطالة يقف عند 7%، عادت الحكومة لترفع سقف الطموح النظري إلى 5% بعد تقلبات الأرقام بنهاية 2024 والربع الأول من 2025. ورغم محاولات التغطية على هذا الإخفاق عبر الحديث عن نمو الأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، إلا أن الواقع الميداني وتصاعد أعداد العاطلين عن العمل يثبتان وجود فجوة بين الأرقام الرسمية المعلنة وبين قدرة الاقتصاد الفعلي على توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بعيدا عن البروباغندا الحكومية التي تحاول ربط النمو بتوقعات وزارة المالية المتفائلة.
