قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أثار إعلان النظام الخليفي في البحرين فرض حزمة جديدة من الضرائب ورفع أسعار المحروقات موجة غضب واسعة في الشارع البحريني، في خطوة بررها المسؤولون بحجج القيام ب«إصلاحات اقتصادية» و«مواجهة الضغوط المالية المتزايدة». غير أن هذه المبررات بدت، لكثير من المواطنين، واهية في بلد يُصنّف من بين الأغنى نفطيًا في المنطقة، ويملك موارد كان يفترض أن تشكّل صمام أمان للمعيشة لا عبئًا إضافيًا عليها.
ومع الساعات الأولى لإعلان رفع أسعار الوقود، اندفع البحرينيون إلى محطات البنزين في مشهد غير مألوف، حيث اصطفت السيارات في طوابير طويلة، في سباق مع الزمن لتعبئة الخزانات قبل سريان الزيادة. هذا المشهد لم يكن تعبيرًا عن خوف من نفاد الوقود، بل عن قلق عميق من مستقبل معيشي يزداد قسوة، ويكشف عن اتساع رقعة الفقر والضغط الاقتصادي على شرائح واسعة من المجتمع في البحرين.
وتشمل الإجراءات الحكومية للنظام الخليفي ضرائب على الشركات، ورفع تعرفة الوقود والكهرباء والماء، وزيادة رسوم العمالة الأجنبية، انصياعًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، في مقابل وعود بتقليص الإنفاق الحكومي. إلا أن المواطنين يرون أن كلفة هذه السياسات تُحمَّل مجددًا على كاهلهم، بينما تبقى جذور الأزمة دون معالجة حقيقية.
طوابير الوقود ما هي سوى شهادة حيّة على تردّي الواقع المعيشي في البلاد، وإنذار مبكر بأن موجة الغلاء المقبلة قد تكون أشد وطأة، في ظل سياسات يعتبرها كثيرون منحازة، ويدفع ثمنها الأضعف دائمًا.
