قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في محاولة جديدة لتلميع صورة النظام وتغطية الفشل الإداري والمالي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” عن موجة توقيفات جديدة شملت 116 موظفا من عدة وزارات سيادية وخدمية، من بينهم مسؤولون في وزارات الداخلية والتعليم والصحة والبلديات.
وبينما يحاول الإعلام الرسمي تصوير هذه الحملة كجهد لحماية المال العام، فإن هذه الإجراءات مجرد واجهة لاستمرار سياسة “القبضة الأمنية” التي ينتهجها محمد بن سلمان لضمان الولاء المطلق وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة تحت لافتة محاربة الرشوة واستغلال النفوذ.
كما تكشف هذه الأرقام للموقوفين عن هشاشة النظام المؤسسي حيث تحولت الوزارات إلى بؤر للممارسات غير القانونية رغم الوعود بـ “الشفافية” و”رؤية 2030″ إضافة إلى أن انتقائية النظام في اختيار أهدافه، والتركيز على صغار ومتوسطي الموظفين بينما تظل صفقات المليارات العابرة للحدود لولي العهد بعيدا عن أي رقابة، يؤكد أن هذه الهيئة ليست سوى ذراع أمنية لتثبيت أركان الحكم وإقصاء أي أصوات أو مراكز قوى قد لا تتماشى مع التوجهات الجديدة.
