أخبار عاجلة

بناء على توثيق “الأوروبية السعودية”: 2025 العام الأكثر دموية بإعدام 356 شخصا وتحطيم أرقام قياسية في القتل السياسي

نبأ – كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن حصيلة مرعبة لانتهاكات النظام السعودي خلال عام 2025، واصفة إياه بالعام الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث. وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية نفذت حملة إعدامات غير مسبوقة، لم تتوقف حتى اليوم الأخير من العام، حيث سجلت الحصيلة الإجمالية قرابة 356 حالة إعدام، وهو رقم تاريخي يعكس تصاعد وتيرة القمع الممنهج.

وأبى النظام السعودي إلا أن يختم العام بمجزرة جديدة استهدفت ثلاثة من أبناء بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وهم أحمد أبو عبدالله، وموسى الصخمان، ورضا آل عمار. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإعدامات، رفعت عدد معتقلي الرأي الذين تم إعدامهم خلال العام إلى 20 شهيداً، مما يؤكد استخدام عقوبة الإعدام كأداة لتصفية الخصوم السياسيين تحت ستار مكافحة الإرهاب.

ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية جرائم بحق الطفولة، حيث أقدم النظام على إعدام القاصر “عبدالله الدرازي” في أكتوبر الماضي، وهو ثاني قاصر يُقتل خلال عام 2025 بعد إعدام القاصر “جلال لباد” في أغسطس، رغم صدور تحذيرات مباشرة من الأمم المتحدة. وأوضحت المنظمة أن شهر أغسطس كان “الأكثر دموية”، إذ بلغت فيه وتيرة القتل حدا مرعبا بتنفيذ عملية إعدام كل 15 ساعة.

ولم تقتصر المذبحة على المواطنين، بحسب المنظمة الأوروبية، بل شملت رعايا دول عربية، حيث وثقت المنظمة قتل المواطن المصري “عصام الشاذلي” بعد محاكمة غير عادلة. كما نبهت المنظمة إلى أن شهر أبريل شهد إعدام حسين الربح وعلي الزهراني بناء على تهم سياسية بحتة لم تتضمن أي تهمة قتل، مما يثبت أن المقصلة السعودية باتت تستهدف الفكر والموقف السياسي بالدرجة الأولى.

وخلص تقرير المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن عدد الإعدامات في عهد الملك سلمان تجاوز 1800 إعدام بحلول يوليو 2025، في مؤشر على نهج دموي غير مسبوق. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل تحت وسم #أوقفوا_المذبحة، لوضع حد لهذا السجل الإجرامي الذي حوّل السعودية إلى ساحة للإعدامات الجماعية والتنكيل بحقوق الإنسان بعيدا عن أي معايير للعدالة الدولية.